الأمم المتحدة تسرح أكثر من 680 موظفا بسبب نقص التمويل

 الأمم المتحدة تسرح أكثر من 680 موظفا بسبب نقص التمويل

أفاد مسؤولون في الصومال بأن وكالات الأمم المتحدة العاملة في البلاد سرّحت أكثر من 680 موظفاً منذ بداية عام 2025، في خطوة تعكس أزمة تمويل حادة تواجه المنظمات الدولية. وشملت عمليات التسريح 158 موظفاً دولياً و522 موظفاً صومالياً، ما أثار مخاوف واسعة حول استمرار البرامج الإنسانية والتنموية التي تعتمد عليها شرائح كبيرة من السكان.

وتركزت التخفيضات بشكل كبير في الوكالات الرئيسية للأمم المتحدة، مثل اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي الجهات التي تلعب دوراً محورياً في تقديم المساعدات الغذائية والرعاية الصحية ودعم قطاعي التعليم والزراعة. كما طالت التخفيضات مكاتب أخرى، بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يشرف على مشروعات حيوية في مجالات الحكم الرشيد وبناء القدرات.

ويرجع المسؤولون أسباب هذه الإجراءات إلى انخفاض كبير في التمويل الدولي، حيث تراجع الدعم المقدم من المانحين بشكل غير مسبوق خلال الشهور الأخيرة. وأدى هذا الانخفاض إلى توقف أو تقليص عدد من البرامج الأساسية، بما في ذلك مشروعات كانت تمولها سابقاً الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ما فاقم الضغط على عمل الوكالات الأممية داخل الصومال.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأولويات العالمية للمانحين تغيّرت، حيث جرى تحويل موارد ضخمة للاستجابة لأزمات ملحّة في أوكرانيا وجنوب السودان وسوريا. هذا التحول في مسار التمويل أدى إلى تقلص الميزانيات المخصصة للصومال، رغم استمرار الأوضاع الإنسانية الهشة داخل البلاد.

وحذّرت المصادر من أن عمليات التسريح قد تؤثر بشكل مباشر على قدرة الأمم المتحدة في إيصال الخدمات الأساسية للمجتمعات الضعيفة، بما في ذلك برامج التغذية، والتعليم، والرعاية الصحية، والمشاريع المخصصة لبناء قدرات المجتمعات الريفية. كما قد يتباطأ تنفيذ برامج التنمية طويلة المدى التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وتأتي هذه التطورات في مرحلة حرجة لا تزال فيها الاحتياجات الإنسانية في الصومال عند مستويات مرتفعة، مع استمرار تأثيرات الجفاف والنزوح والصراع على حياة ملايين السكان. ويثير هذا الوضع تساؤلات جدية حول مستقبل العمل الإنساني والتنموِي في البلاد، في ظل تراجع التمويل وتزايد التحديات على الأرض.