الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على الرئيس المنتهي ولايته فرماجو و مسؤولين صوماليين حاليين وسابقين،

أصدرت الولايات المتحدة قائمة بالأفراد الصوماليين الذين خضعوا لقيود التأشيرة بسبب مزيد من التأخير.

في أعقاب فشل الحكومة الصومالية في الوفاء بالموعد النهائي المحدد لها في 15 مارس لإنهاء عملية الانتخابات البرلمانية الأمريكية ، أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بيانًا.

"إنني أتخذ هذا الإجراء وفقًا للسياسة التي أعلنا عنها في 8 فبراير Qey وفقًا للمادة 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والتجنس ، لقصر إصدار التأشيرة على المسؤولين. ، أو يشاركون في تقويض العملية الديمقراطية في الصومال ".

كما اعلن وزيرة الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين القيادات الاربع وهما رائيس الوزراء السابق حسن علي خيري والرئيس المنتهي ولايته فرماجو ومستشاره فهد ياسين رئيس المخابرات نسا السابق ونائب رئيس الوزراء الحالي  جوليد  بسبب استمرارهم في  تعطيلهم الانتخابات البرلمانية

وأنهم مسؤولون وا متواطئون في تقويض العملية الانتخابية في الصومال، بما في ذلك التورط باستخدام العنف ضد المتظاهرين، والاعتقالات الجائرة وا ترهيب الصحفيين وأعضاء المعارضة، والتلاعب بالعملية الانتخابية.

وأكد الزير الخارجية الأمريكية، ان حكومته "مستعدة لاتخاذ إجراءات اكثر شراسه ضد أولئك الذين يعرقلون إجراء الانتخابات إذا لم يتم احترام الجدول الزمني الجديد الذي حدده المنتدى الاستشاري الوطني"، معتبرة أن الانتخابات في الصومال تأخرت أصلا أكثر من عام عن موعدها"

وقال وزيرة الخارجية الأمريكية إنها ستواصل تقييم المزيد من الإدماج في السياسة والخيارات الأخرى المتاحة لها ، لتعزيز المساءلة والدعم من أجل استكمال سريع للعملية الانتخابية في الصومال من خلال نظام موثوق وشفاف.

وقال إن "الولايات المتحدة تدعم بقوة شعب الصومال وهي ملتزمة بالعمل من أجل الديمقراطية والازدهار على الجانبين".

وتابع: "لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أنه من الضروري لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار والحكم في الصومال أن تتوصل الحكومة الفيدرالية والدول الأعضاء الفيدرالية إلى توافق في الآراء بشأن طريقة ما للمضي قدمًا في العملية الانتخابية".

ويتم تنظيم الانتخابات في الصومال وفق نموذج معقد غير مباشر، إذ تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر أعضاء البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس.

ويرى العديد من المراقبين أن الأزمة داخل السلطة والمأزق الانتخابي يصرفان الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في الصومال ولا سيما التمرد الذي تقوده حركة الشباب "الجهادية" منذ 2007.