الصومال يتضور جوعا إثر أقسى موجة جفاف منذ عقود والبلادعلا وشك الإفلاس بسبب عدم إنهاء الإنتخابات.

 

الصومال أصبح على وشك الإفلاس بسبب وقف المانحين الدوليين لدعمهم بسبب سياسات فرماجو.

مع تهديد صندوق النقد الدولى بالرجوع عن قرار إلغاء مديونية الصومال بسبب عدم إنهاء الإنتخابات.

في وقت سابق دعا صندوق النقد الدولي الصومال إلى الالتزام بجدولها الزمني الانتخابي، مذكرا بأن مساعداته المالية يمكن أن تنتهي تلقائيا في غضون أسابيع.
واعلنت الصومال في 25 شباط/فبراير أنها أرجأت إلى 15 آذار/مارس الموعد النهائي لاستكمال انتخابات مجلس النواب، ما يمثل تأجيلا جديدا لهذه العملية الانتخابية التي سبق تأجيلها مرات عدة.
ويختتم صندوق النقد الدولي تقييم برامجه في الصومال منتصف أيار/مايو، والعديد من مكوناتها إصلاحات مستقبلية يجب أن تصادق عليها الحكومة الجديدة.
وحذرت المؤسسة في بيانها إثر انتهاء المرحلة الأولى من تقييمها لبرامج المساعدات، من أن “عدم اليقين السياسي وعمليات التأخير الانتخابية قد تؤدي إلى انتهاء صلاحية البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي تلقائيا، الأمر الذي سيعرض للخطر صرف منح دعم الميزانية ويعرقل الجدول الزمني للإعفاء الكلي من الديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.

علما بان الصومال يحتاج الى أموال طائلة لمحاربة أسوأ موجة جفاف تمر على البلاد مع تأكيد الأمم المتحده أنها لن تقوم بدعم الصومال فى هذا الملف.

للاسف ان تمديد فرماجو غير الدستورى أدى الى عدم قدرة الصومال على إعتماد ميزانية العام الجارى لعدم إنتخاب مجلس النواب الى الآن.

ويبذل رئيس الوزراء جهدا فى توفير الأموال من خلال محادثاته مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية.

واخيرا فإن إقرار حكومة روبلى لميزانية مؤقته لمدة 3 أشهر هى محاولة للخروج بالبلاد من أزمتها التى أوصلها لها فرماجو بسياسته الديكتاتورية.