الصومال عند نقطة تحول.. بين الغضب الشعبي وصراع الشرعية ومستقبل الحكم
تشير التطورات الأخيرة في مقديشو وعدد من الولايات الصومالية إلى أن الاحتجاجات لم تعد مجرد ردود فعل على قرارات سياسية محددة، بل أصبحت تعبيرًا عن حالة من التوتر المتراكم المرتبط بمستقبل الحكم وطبيعة النظام السياسي. هذا الانتشار في عدة مناطق يعكس حجم الاحتقان الشعبي وعمق الفجوة بين الشارع والمؤسسات الرسمية، ما يجعل المشهد أكثر تعقيدًا من مجرد خلاف سياسي تقليدي
يمثل احترام المدد الدستورية للسلطة أحد أهم أسس الاستقرار السياسي في الصومال، إذ إن أي تجاوز أو تأويل لهذه المدد قد يؤدي إلى فقدان الثقة بين المواطنين والدولة. ومع اقتراب الاستحقاقات الدستورية، تتزايد أهمية الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للانتقال السياسي باعتبارها الضمان الأساسي لتجنب الانزلاق نحو مزيد من الانقسام
تُعد العملية الانتخابية العادلة والشفافة أحد أبرز المطالب المطروحة في الشارع الصومالي، حيث يطالب المواطنون بانتخابات لا تخضع للضغوط السياسية أو المحاصصة، وتضمن تمثيلًا حقيقيًا لإرادة الناخبين. نجاح أي مسار انتخابي في هذه المرحلة يرتبط بقدرة الأطراف السياسية على بناء توافقات تقلل من حدة الاستقطاب وتدعم الاستقرار
يثير استخدام المؤسسات الأمنية في الخلافات السياسية الداخلية مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الدولة، إذ إن إدخال الجيش والأجهزة الأمنية في الصراع السياسي قد يضعف من قدرتها على أداء مهامها الأساسية في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب الحفاظ على حيادية هذه المؤسسات يعد عنصرًا أساسيًا لمنع تفكك المنظومة الأمنية وزيادة الفوضى
في ظل تصاعد التوترات، تبرز الحاجة إلى إطلاق مسار حوار وطني شامل يضم مختلف القوى السياسية والمجتمعية، بهدف الوصول إلى تفاهمات واضحة حول المرحلة الانتقالية. هذا المسار يمكن أن يسهم في تقليل حدة الانقسام، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا تسمح بالتركيز على أولويات التنمية والأمن
تعليق