قال وزير الداخلية الصومالي، أحمد معلم فقي، إنه يتعين على الحكومة الفيدرالية إغلاق المحاكم التي تديرها حركة الشباب في غضون عامين وصرح الوزير بأن الخطوة الأولى التي يتعين على الحكومة اتخاذها هي إغلاق محكمة حركة الشباب الواقعة في قرية البصرة القريبة من العاصمة مقديشو.
وشدد الوزير على أن السبيل الوحيد لتحقيق العدالة للناس هو التحاكم إلى محاكم البلاد ، وخاصة تلك الموجودة في إقليم بنادير ، لتقليل المبالغ الكبيرة التي تأخذها حركة الشباب من الناس.
كانت الحكومات الصومالية المتعاقبة تحذر المواطنين من التحاكم إلى محاكم حركة الشباب لكن كثيرين ما زالوا يتوجهون إلى محاكم الجماعة خصوصا في القضايا التي تتعلق في النزاعات على الأراضي
من أجل التخلص من خطر حركة الشباب لابد من محو أثارها التي توغلت داخل الأراضي الصومالية فجميع جهات الدولة يوجد
بها منتمين لحركة الشباب وهذا كان سببه النظام السابق الذي أفسد البلاد وحولها الي بؤرة للإرهاب
كيف سوف تحقق الأمان وهناك حركة الشباب ؟
لابد من الوقوف والصمود أمام هذا الإرهاب الغامض الذي يبث السم في عقولنا ولا يتوقف عن تدمير بيوتنا
تعليق