تعرف علي الزراعة في أوروبا

 خلال العام الماضي واجه القطاع الزراعي في دول الاتحاد الأوروبي تحديات غير مسبوقة بسبب أزمة كورونا وعواقبها، بعض تلك التحديات ارتبط بالقضايا اللوجستية والبعض الآخر ارتبط بنقص القوى العاملة وعدم قدرتها على التنقل بين دول القارة، خاصة في موسم الحصاد، نتيجة سياسات الإغلاق، بينما كان الأكثر مدعاة للقلق التغييرات الجذرية في الطلب.

وقد بذل الاتحاد الأوروبي بالفعل جهودا حثيثة لدفع القطاع إلى التكيف مع التحديات التي تواجهه، لكن ما لحق بالقطاع من مصاعب خلال عام الجائحة فتح الباب على مصراعيه لمناقشات أوروبية جادة وحادة في الوقت ذاته حول مستقبل الزراعة الأوروبية، وطبيعة السيناريوهات المتوقعة لمستقبل القطاع الزراعي والعاملين فيه من الآن وحتى نهاية العقد المقبل.

جزء كبير من تلك المناقشات ارتبط بقضايا مصيرية تتعلق باستقلالية أوروبا في المجال الغذائي، ومدى ارتهانها في غذائها لقوى خارج حدودها، خاصة بعد أن كشف تفشي وباء كورونا المشكلات المحيطة بسلاسل الإمداد العالمي، وصعوبات الشحن الدولي في أوقات الأزمات.

والأهم أن تباين وجهات النظر بين دول الاتحاد حول أفضل السبل لدعم هذا القطاع عكس خلافا أكبر وأوسع نطاقا حول مصير الاتحاد ذاته. فدول الشمال الأوروبي، التي ترى أن مصير أوروبا يجب أن يتحدد وفقا لقطاع الخدمات والقطاع الصناعي خاصة التكنولوجيا، تعتقد أن الإفراط في دعم القطاع الزراعي ربما يعوق قدرة أوروبا على المنافسة دوليا في قطاعات أخرى، بينما تطالب دول الجنوب وشرق أوروبا وهي دول زراعية في الأساس بمواصلة دعم هذا القطاع أيا كانت التكلفة.

على أي حال فإن السيناريوهات المختلفة التي يضعها الأوروبيون بشأن توقعاتهم لتعافي القطاع بعد جائحة كورونا يمكن تلخيصها في سيناريوهين.

يقول الدكتور كريس وارد وارث أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة لندن لـ"الاقتصادية"، "إنه سواء تعافى الاقتصاد الأوروبي ببطء بعد الجائحة أو كان التعافي سريعا، فإنه ستنجم عن كلا السيناريوهين هزات في العرض والطلب، ستسفر عن انخفاض أسعار اللحوم والحبوب، في حين إن أسعار الزبد والجبن والدواجن ستتأثر بدرجة أقل".

ونظرا إلى أن المرحلة المقبلة - أيا كان شكل التعافي الاقتصادي - ستشهد حالة من عدم اليقين، فإن المؤكد أن لوباء كورونا عواقب طويلة الأمد على الأسواق الزراعية الأوروبية. وتوقع الدكتور كريس انخفاض المساحة الزراعية الإجمالية في الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف، على النقيض من ذلك فإن استخدام الأراضي للمراعي والأعلاف من المتوقع أن ينمو، أما إجمالي إنتاج الحبوب في الاتحاد الأوروبي فرغم تقلص المساحة المزروعة فإن زيادة الغلة ستؤدي إلى استقرار في إجمالي الإنتاج عند حدود 277 مليون طن.

ويضيف "أما بالنسبة إلى اللحوم، فإن تفشي الأمراض في عديد من الحيوانات وزيادة الوعي العالمي بالمخاطر الناجمة عن الاستهلاك المفرط للحوم سيؤديان إلى انخفاض استهلاكها في دول الاتحاد بمقدار 1.1 كيلو جرام "للفرد"، وسيصل الاستهلاك إلى 67.6 كيلو جرام سنويا، بحلول عام 2030".

يعتقد أغلب الخبراء الزراعيين في أوروبا أن القيمة الإجمالية للإنتاج المحصولي والحيواني من الآن حتى عام 2030 سترتفع بنسبة 21 في المائة و9 في المائة على التوالي، وستصل قيمة الإنتاج الزراعي في عام 2030 إلى 440 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى زيادة الأسعار والكمية المنتجة.

لكن كيف سيكون تأثير ذلك في القوى العاملة في القطاع الزراعي الأوروبي؟

تعتقد الدكتورة جان تلكين أستاذة الاقتصاد الأوروبي في جامعة كامبريدج والاستشارية في المفوضية الأوروبية أن القوى العاملة الزراعية في الاتحاد ستشهد ديناميكية مماثلة للتطور.

وتقول لـ"الاقتصادية"، "سيتباطأ الانخفاض الراهن في حجم القوى العاملة الزراعية الأوروبية، وبحلول عام 2030 ستزيد القوى العاملة الزراعية الأوروبية من نحو 6.5 مليون مزارع حاليا إلى 7.9 مليون عامل في القطاع الزراعي".

وتضيف "سيتم تعزيز أداء القوى العاملة الزراعية في أوروبا بمزيد من الميكنة والمعدات وتحسين نظم الإدارة كما سنشهد استخداما أكثر كثافة للتكنولوجيا الرقمية في القطاع الزراعي، وسيزداد الدخل السنوي لكل عامل بنسبة 2.1 في المائة".

ويراهن الأوروبيون على أن أغلب حلول مشكلة القطاع الزراعي لديهم تكمن في ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الابتكار والتطوير، وفي هذا السياق تم تخصيص مبلغ عشرة مليارات يورو لهذا الشأن على أمل أن يكون المستفيد الأول المزارعين والمجتمعات الريفية.