وزير الأمن: "الإمدادات والذخيرة العسكرية المنتشرة في بلدوين مقدمة من طرف خاص"

قدم وزير الأمن في الحكومة الاتحادية الصومالية عبد الله محمد نور عرضا مفصلا عن اجتماع مجلس الوزراء أمس والمسائل المتعلقة بنشر القوات في بلدوين.

وقال الوزير إن قوات بلدوين لم تتشاور مع وزارته ولا تعرف شيئا عن ذلك.

وأشار إلى أن القوات تم نشرها هناك بكامل إمداداتها ونفقاتها ، الأمر الذي قال إنه أثار شكوكًا جدية حول الاتجاه الصحيح للقوات المسلحة بالسلاح في بلدوين.

كما تحدث عن سوق بكارة ، حيث أغلق التجار أعمالهم ، مضيفًا أنهم سيتخذون إجراءات فورية ، مضيفًا أن مسؤولي أمن السوق سيحاسبون.

كان ذلك يوم أمس عندما أمرت حكومة حكومة روبل بسحب القوات المنتشرة في بلدوين ، والتي قالت الوزارات الحكومية إنها ليست على علم بها.

إن إقحام الجيش للسيطرة على إنتخابات هيرشابيل ينهى إتفاق مقديشو الأخير الذى كان يؤكد على عدم تدخله فى السياسة.

حيث طلبت الحكومة إعادة القوات الى قواعدها وتأكيدها رفض تدخل الجيش فى إنتخابات هيرشابيل وتعيينها لجنه لحل الأزمه هناك.

من المتعارف عليه أن تمويل القوات كان من المفترض أن تدفعه الحكومة وهو لم يحذث والتساؤل الان عن من الممول لهذه القوات و ماذا سيستفيد مقابل تمويله؟

إن فرماجو مسئول شخصياً عن إستعمال قوات قورقور كمرتزقة للسيطره على المقاعد الإنتخابية لهيرشابيل.كمًا أكد تحالف المعارضة في الصومال اعتراضه علي نشر القوات في بلدوين ، وألقي باللوم على الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو للتحريض على الصراع في هيران وقالوا إن هذه الخطوة تظهر أن الجيش لا يزال مختلطًا بالسياسة ، ودعا رئيس الوزراء لاتخاذ إجراءات ، وضمان بقاء الجيش الوطني السوري على الحياد ، والتركيز على حرب داعش.

           

يؤدي إرسال الجيش للسيطرة على انتخابات هيرشابيل إلى إنهاء اتفاقية لجنة التنسيق الوطنية ، التي أكدت على أن الجيش الوطني ان لا  يتدخل في السياسة.

ولا تزال قضية إقفال المقاعد البرلمانية على فرادى المرشحين مستمرة ، بما يتعارض مع الاتفاق الانتخابي الأخير في مقديشو.