القطاع الخاص ودوره في اقتصاد الصومال

 

دورالقطاع الخاص في النظام الرأسمالي مغاير تماما عن الذي هو في النظام الاشتراكي، ومغاير أيضا عن ذاك الذي هو في النظام الاسلامي؛ إذ القطاع الخاص في الرأسماليات لا تحده الحدود ولاينطلق إلامن مبدإ تحقيق أقصى ربح ممكن، ولوكان على حساب القيم والأخلاق والأرواح أحيانا. والقطاع الخاص في النظم الاشتراكية معدوم أوشبه معدوم، أما الذي في النظام الاسلامي تحكمه المبادئ والأطر التي لا يخرج منها، وبينه وبين القطاع العام سباق وتسابق، لا يتجاوز عن الضوابط الشرعية، التي تحكمهما من أجل مصالح المجتمع  .

 

ولكنّ القطاع الخاص في الصومال ليس هذا ولاذاك، اسلامي العنوان، رأسمالي الفحوى، الربح مرماه، والجمع مغزاه، وعلى الرغم من أنه احتل وبالجملة محل القطاع العام بعد انهيار الحكومة السابقة؛ إلا أنه منزوع منه الر أفة في غالب الاحيان .

 

منذ عام 1991م الى الآن لازال القطاع الخاص يلعب نصيب الاسد في جميع المجالات. القطاع المصرفي والنقل الجوي والبري وكذلك البحري وقطاع الاتصالات والصحي والتعليمي والزراعي وغيرها من القطاعات الحيوية بالنسبة إلى الشعب لا زالت في ايدي رجال الأعمال، وهم الذين يقررون الأمر في سباق محموم بينهم تارة، واتفاقات مبرمة بينهم تارة أخرى .

 

وفي جانب الاتصالات فقد تشكلت خمس شركات كبيرة تعمل في طول البلاد وعرضها، الامر الذي أتاح للمواطن الصومالي فرصة الاتصال مع من تربطه بعلاقات القرابة والصداقة وغيرها بكلفة زهيدة نسبيا، إضافة إلى خدمة الانترنت حيث يمكن له متابعة الوقائع والمستجدات المحلية والعالمية أولا بأولا، وإن كان في الأماكن النائية والارياف البعيدة .