الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الصومال تتدهور بسبب تدخلات قطر

 

كشفت مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا ان مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أصدرت دراسة تحليلية بعنوان “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الصومال نظرة حقوقية” تناولت تطورات الأوضاع الحالية في الصومال على المستوى الحقوقي مع التركيز على أسباب تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلاد .

 

كما كشفت الدراسة التي أعدتها وحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة أن هناك زيادات متتالية للأزمات الاقتصادية لأسباب عدة كما تتبعت الدراسة وضع الصومال على صعيد المؤشرات الدولية لا سيما الخاصة بالجوع والفقر والتعليم .

 

وتوصلت الدراسة إلى أن التدخلات القطرية في شؤون البلاد على المستويات السياسية والاستخباراتية وكذلك تدهور الحالة الأمنية في البلاد بسبب حركة الشباب الإرهابية المدعومة بشكل أو بآخرمن قطروعرقلة أدوار المانحين الدوليين لتحقيق أطماع سياسية كانت الأسباب الرئيسية وراء تدهورأوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلد الذي يعاني منذ عقود من تراجع مؤشرات التنمية .

 

وقد صرح عبد الرحمن باشا مدير الفريق البحثي بوحدة الشؤون الأفريقية بالمؤسسة أن الفساد المستشري في الأجهزة الحكومية والإدارية في الدولة هو ما يسمح للإرهاب بالتغلغل داخل تلك المؤسسات وتجنيد عدد من مسؤوليها، كما يمنع القوى الدولية من تقديم المساعدات المالية خوفًا من شبهات الفساد مثلما فعلت الولايات المتحدة في أواخر عام 2017 بتعليق مساعداتها للبلاد .

 

وأوصى “باشا” بضرورة مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية كطريق لتمتع كافة المواطنين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما أشار لضرورة تعيين الكفاءات الصومالية الجديرة بقيادة مؤسسات الدولة والحريصة على محاولة تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والسير على طريق التنمية على أن تتمتع هذه الشخصيات بثقة وشرعية البرلمان الوطني .