انتهت فترة ولاية رئيس الصومال وانتهت في 7 شباط / فبراير وفق الدستور الصومالي

 

القت الصحف العالمية الضوء علي ، ان المشكلة الأكبر جاءت عندما أصبح الرئيس المنتهية ولايته بدوافع سياسية ، وكذب على الشعب الصومالي ، وقال إنه عندما انتهى لن يعود لإدارة المكتب ، مما أثار جدلاً سياسيًا عندما رفض الديكتاتور فارماجو التنحي وأصر على أنه سيحل محله المنتخب .

 

كما كشفت ان الرئيس المنتهية ولايته متردد في إجراء انتخابات ويريد تمديد فترة ولايته ، التي قوبلت بمعارضة من الشعب الصومالي ، الذين يعارضون عودة الرئيس فارماجو لأنهم يعلمون أن دكتاتورية السنوات الأربع قد انتهت .

 

كان يعتقد أن الانتخابات ستجرى في البلاد قبل انتهاء حكومته ، وكان جشعًا لمزيد من الجبن ، وعارض الدستور بمحاولة اختطاف الانتخابات التي كان من المفترض أن تجري في البلاد انتهى المطاف بفرماجو أن يكون لصًا سياسيًا ينهب الصوماليين .

 

إن وجود فرماجو لا يستند إلى الدستور بل يقوم على استخدام القوة العسكرية ، واستخدام قوات الأمن في البلاد التي تقوم بقمع السياسة ، والانتخابات ومواجهة الشعب الصومالي مع الامتناع عن إجراء الانتخابات .

 

الأزمة الحالية ليست دستورية ، ولكنها متعلقة بالأمن حيث يعارض فارماجو إجراء انتخابات باستخدام القوة العسكرية تحت قيادته لا يشعر فارماجو بالقلق بشأن انعدام الأمن في الصومال ، فهو يبحث عن مصالحه والبقاء في السلطة. مهما كانت المشكلة التي تواجه الصومال ، فهي مسؤولية فرماجو ، وليس القوى الأجنبية أو أي شخص آخر ، وهو المسؤول عن اللامسؤولية الحالية .