الصومال في عهد حسن شيخ محمود: أزمات متراكمة وثقة تتآكل بين وعود الإصلاح وواقع الانقسام
في ظل التطورات السياسية المتسارعة في الصومال، تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى أداء الرئيس حسن شيخ محمود، وسط اتهامات بعدم الوفاء بالوعود المتعلقة بتحقيق الاستقرار وتعزيز الشفافية وتوسيع المشاركة السياسية. ويرى منتقدون أن المرحلة الحالية كان يُفترض أن تشكل فرصة لإعادة بناء الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، إلا أن الواقع يعكس استمرار حالة الاستقطاب والانقسام، وتراجع مؤشرات الاستقرار المؤسسي.
أحد أبرز محاور الجدل يتمثل في القرارات الأحادية التي يُقال إنها أثرت سلبًا على التوازن السياسي بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم. فبدلًا من ترسيخ مبدأ التوافق، شهدت الساحة السياسية توترات متكررة، ما أضعف التنسيق بين المركز والولايات، وألقى بظلاله على مسار الإصلاحات المطلوبة. ويؤكد مراقبون أن غياب الحوار الشامل يعمّق فجوة الثقة ويؤخر فرص الوصول إلى حلول وطنية جامعة.
كما يثير ملف الانتخابات قلقًا متزايدًا، في ظل عدم إعلان جدول زمني واضح للانتخابات الإقليمية والرئاسية. هذا الغموض يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وضمان نزاهة العملية الانتخابية. ويرى كثيرون أن تحديد مواعيد واضحة وشفافة يمثل خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار السياسي ومنع أي فراغ دستوري محتمل.
وعلى الصعيد الداخلي، تصاعدت شكاوى تتعلق بالنزاعات العقارية في مقديشو، وسط اتهامات بضعف حماية حقوق المواطنين في قضايا الملكية. هذه الملفات الحساسة تزيد من الاحتقان الاجتماعي، خاصة في ظل شعور بعض الفئات بغياب العدالة والمساواة في تطبيق القانون، وهو ما يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا يضمن صون الحقوق دون تمييز.
أمنيًا، لا تزال التحديات قائمة في عدة أقاليم، من بينها جنوب غرب الصومال، حيث شهدت بعض المناطق اشتباكات وتوترات أثرت على حياة المدنيين. ويؤكد متابعون أن استمرار الاضطرابات يعكس الحاجة إلى مراجعة الاستراتيجية الأمنية وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة لضمان حماية المواطنين واستعادة الاستقرار.
اقتصاديًا، يواجه المواطن الصومالي ضغوطًا معيشية متزايدة نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة، في وقت تتعاظم فيه المطالب بإصلاحات جادة تدعم فرص العمل وتحفز النمو. وفي المحصلة، يرى منتقدو المرحلة أن الصومال بحاجة إلى نهج أكثر شمولًا يقوم على التوافق السياسي، واحترام الدستور، وضمان نزاهة الانتخابات، والعمل الجاد لتحقيق الأمن والتنمية والعدالة الاجتماعية التي يتطلع إليها الشعب.
تعليق