الصومال يرفض الدخول في مفاوضات مع إثيوبيا بشأن منحها حق الوصول إلى ميناء في البحر الأحمر

الصومال ترفض دخول في مفاوضات مع أثيوبيا :

رفض الصومال نداء من إثيوبيا المجاورة للدخول في مفاوضات بهدف منحها حق الوصول إلى ميناء على البحر الأحمر.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية علي عمر في رسالة نصية إنه في حين أن الصومال “ملتزمة بشدة” بتعزيز السلام والأمن والتجارة والتكامل، إلا أنها غير مهتمة بتوفير الوصول إلى أصول استراتيجية مثل الميناء.

وأضاف أن “سيادة الصومال وسلامته الإقليمية – البرية والبحرية والجوية – على النحو المنصوص عليه في دستورنا، مقدسة وغير مفتوحة للمناقشة”.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حذر الأسبوع الماضي من أن عدم وصول بلاده إلى الميناء يشكل مصدرا محتملا للصراع في المستقبل، ودعا إلى بذل الجهود لمعالجة هذه القضية من أجل حماية الاستقرار الإقليمي.

تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا فقدت منفذها المباشر على البحر في عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود.

 إثيوبيا تبحث عن المنافذ البحرية باستراتيجية التوسع الإقليمي :

تسعى إثيوبيا منذ نحو ثلاثة عقود للوصول إلى جميع الموانئ البحرية في منطقة القرن الإفريقي؛ ضمن إطار استراتيجية رئيسية يتبناها رئيس الوزراء آبي أحمد في مشروعه الإقليمي الذي يهدف لضمان التقدم الاقتصادي لبلاده، عن طريق التخلص من فكرة كونها دولة حبيسة جغرافيًا؛ لذلك يسعى لامتلاك حصص في الموانئ البحرية بالمنطقة.

وكان لاستقلال إريتريا عام 1993م أثر كبير في السياسة الإثيوبية ونقطة تحول استراتيجية كبرى في خططها الإقليمية؛ ومن ثم لجأت للبحث عن بدائل متنوعة من الموانئ البحرية في دول الجوار للتعويض عن منفذها البحري الذي فقدته مع استقلال إريتريا عنها، وذلك للاعتماد عليها في الوصول إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي كي تضمن استمرار عبور التجارة منها وإليها؛ وبناء عليه تبنت فكرة دبلوماسية الموانئ البحرية كجزء من مشروعها الإقليمي الرامي إلى توحيد منطقة القرن الإفريقي باعتباره كتلة اقتصادية كبرى ومؤثرة.

وهذا ما دفع آبي أحمد للمسارعة في توقيع سلسلة من الاتفاقات مع بعض دول الجوار الجغرافي مثل الإقليم الانفصالي في الصومال "صومالي لاند" وجيبوتي والصومال وكينيا والسودان بخصوص استخدام موانيها البحرية؛ لتسهيل التجارة الإثيوبية؛ ما عزز فكرة إعادة تأسيس القوة البحرية الإثيوبية في عقل آبي أحمد، التي حُلت تمامًا خلال منتصف التسعينيات من القرن الماضي بعد استقلال إريتريا عنها، ومن ثم أعلن في عام 2019م إعادة بناة القوة البحرية الإثيوبية بمساعدة فرنسية.