يجب على تونس، البلد الساعي للحصول على مصادر تمويل دولية، القيام
"بإصلاحات عميقة جدا"، وفقا لما قاله جيروم فاشيه ممثل صندوق النقد
الدولي .
وشدد فاشيه على ضرورة خفض حجم قطاع الوظيفة العامة في تونس الذي يعد أحد
أعلى المستويات في العالم .
وأشار فاشيه مع انتهاء سنوات ولايته الثلاث إلى أن تونس عرفت بسبب جائحة
كوفيد-19 "أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها" في عام 1956. لكنه شدد على
أن "مشكلات البلاد كانت سابقة (للجائحة) ولا سيما العجز في الميزانية والدين
العام (بلغ نحو 100% من إجمالي الناتج المحلي نهاية العام 2021) اللذين تفاقما" .
وبعد انهيار إجمالي الناتج المحلي بنحو 9% في 2020 عاد النمو ليسجل أكثر من
3% بقليل في 2021 ومن المتوقع أن تكون النسبة نفسها خلال 2022 .
ورأى فاشيه أن النمو "يبقى ضعيفا وغير كاف بشكل كبير" لاستيعاب
معدل البطالة الذي يتجاوز 18% و"المرتفع أيضا في صفوف أصحاب الشهادات
الشباب". لكنه أشار إلى أن "اليد العاملة المؤهلة والرصيد البشري
المرتفع الكفاءة والموقع الجغرافي المناسب" عوامل تشكل أوراقا رابحة للبلاد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق