كشفت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا ان ، بعد اتفاقية الأمم المتحدة في 9
أبريل / نيسان المنعقدة بين مجلس الأمن والإيقاد والاتحاد الأوروبي ، حذرت
الفيدرالية الصومالية من إلهاء تلك المحادثات ، قالت الأمم المتحدة إنها مسؤولة عن
أي تهديد للمجتمع المدني في الصومال وأن أي أحد ستتم محاكمة محاولة تفكيك النظام .
كما طالبوا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد تحذير حكومة فارماجو الفيدرالية
من أن المجتمع الدولي مسؤول عن الصومال ، وأنه لن يُسمح لأحد بتقويض الديمقراطية
في الصومال .
لقد أوضح المجتمع الدولي أنه يمكن التوصل إلى حل خلال المحادثات ، وأنه
اتخذ زمام المبادرة للجمع بين المجتمع المدني ، والشيوخ وأن الوساطة قد بدأت في
مقديشو لإيجاد حل ، وعبرت المنظمات في بيان أصدرته عقب الاجتماع عن قلقها البالغ
من أن يكون لعدم الاستقرار السياسي تأثير سلبي على السلام ، والأمن والاستقرار
والازدهار في الصومال .
تقوم الولايات المتحدة بالتحقيق مع وكالة المخابرات ، وفهد ياسين شخصيًا عن
انتهاكات خطيرة لحقوق الشعب الصومالي ، وللمساهمة في السياسة الصومالية وقمع حرية
التعبير ، وكل ذلك تحت ستار انتهاكات الديمقراطية وسيادة القانون وقد تأكد أن
الأجهزة الأمنية قد انحرفت عن ولايتها من خلال الانخراط في أنشطة غير ذات صلة ،
مما قد يؤدي إلى التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان .
تعليق