القت الصحف العالمية الضوء علي ان ، بيان لرئيس مجلس النواب عبدي حاشي
يستنكر تعيين فرماجو سبعة قضاة ، وطلبه حضور التظاهرات الشعبية الجمعة المقبل بعد
تحديد القانون ، كشف الرئيس عبدي حاشي كيف ضلل فارماجو دستور البلاد من خلال تعيين
7 أعضاء في اللجنة القضائية بموجب المادة 357 من المرسوم الرئاسي .
كما وضع خرق رؤية الرئيس في زمن الحكومة الفيدرالية الصومالية ، وكسر
العديد من العوامل التي حسمت السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد لتحديد كيفية معارضة
الحكومة للخطف السياسي ، وخرق القواعد والتظاهر ضد الرئيس المنتهية ولايته .
لذلك لا يمكن لأحد أن يوجه عقله إلى بلد يقود الأمة ما يفرق الوطن ، صغيرًا
وكبيرًا ، قواعد وأنظمة تتفق عليها الأمة ، ومن
يخالفها فهو ضد الأمة كلها والضعف لا يعتمد على من يموت ولا يموت كل يوم من الغباء
ما يحدث هو مسألة قانون عرفي ، وقانون دستوري حتى ينقذ الشعب الصومالي ، ولم يأت
الرئيس بقوة كبيرة على الشعب الصومالي بل اتبعت القواعد ، وانتقلت إليه سلطة الأمة
كما اعتاد كن شخصًا عاديًا .
ليس قانون ودستور الشعب الصومالي أن يكون لكل فرد مكان خاص به يستطيع أن
يحوّله رقميًا ، بل هو بين جميع أبناء الشعب الصومالي ، والحد الذي يقسم حقوق
المواطنين يجعلهم مدنيين. والآخر يجعلهم قادة وجنودًا ، وإذا فعل أحدهم ما يشاء
فلا يوجد نظام حكم. كانت مسألة وقت فقط قبل أن يحمل الجميع أسلحتهم النارية ونقاط
التفتيش الخاصة بهم .
لذلك ، يجب على الشعب الصومالي أن يدافع عن سيادة القانون وأن يظهر حقوقه
في المواطنة وأن يخرج لدعم دستور البلاد الذي يريد رجل واحد اختطافه .
فلنجتمع جميع الصوماليين للتعبير عن شكاواهم في مظاهرات الجمعة الداعمة
لدستور جمهورية الصومال الفيدرالية .

تعليق